مريم الدجاني 14/10/2020

“أنا لا أريد القصاص، لا أرغب في فقء من فقأ عيني، أريد أن تعيدوا لي عيني التي فقئت!”

عندما يستحيل معاقبة المجرم بعقاب يتناسب مع جريمته، لأن كل شيء يميل إلى المعادلة قياسا إلى اللانهائي، يصبح تطبيق القصاص من عدمه غير ذي أهمية، لأن ما حصل لا يقبل الصفح. وبعض الذنوب لا يقبل التكفير، ولا يمكن تجاوزه والتغاضي عنه، بمجرد إقامة مصالحة وصفح ساذجين. إن ما ارتُكِب لا يطاله الصفح، ولا يقبل التجاوز، إنه يدخل فيما لا يقبل التقادم، وما لا يتقادم، إنها جرائم تتطلب أن تبقى الذاكرة متقدة وحية، بل ويجب أن تظل الذاكرة شاخصة للماضي، في ماضي الأحداث، حتى يصبح هذا الماضي حاضرا بصيغة الماضي، أو بعبارة أخرى، تعيش الذاكرة الماضي بصيغة الحاضر. هذا ما قاله الفيلسوف الفرنسي فلاديمير جانكليفيتش، وكرره على لسان الشاعر الفرنسي إيلوار: لا يوجد خلاص على الأرض ما دمنا نستطيع الصفح عن الجلادين.

لا يجوز الصفح بأي شكل من الأشكال عن الجرائم التي ارتكبت ضد إنسانية الإنسان، ضد ما تكون به إنسانية الإنسان، أي ضد القدرة على ممارسة الصفح ذاته. خاصة إذا كان مقترف الجريمة لم يتقدم أبدا بطلب الصفح، ولا سعى إلى الحصول عليه، ذلك أنه لم يعترف بخطئه، ولم يعبر عن أي شكل من أشكال الندم أو التوبة.

إن حصر الصفح في ثنائية الضحية والجاني ومقارنته من زاوية منطق التبادل (ضرورة استصفاح الجاني وحرية الضحية في منح الصفح أو رفضه)، لا يستقيمان وبنية الصفح. لأن من الجرائم ما يستحيل جبر ضرره وما لا يقبل الصفح.

ولا ينحصر الصفح بالنسبة للفيلسوف والناقد الفرنسي جاك دريدا في التفسير البسيط لجانكليفيتش، ولا الأبعاد السياسية والقانونية والتشريعية، إذ حينها يصبح الصفح عملا سلسا واعتياديا، لكونه يخضع لشروط تحدده، إما باسم الوجاهات الاجتماعية أو العفو العام، أو المصالحة الوطنية، وهي كلها مفاهيم لا تستقيم وإشكالية الصفح. ومن جهة أخرى، من الصعب الحديث عن ضرورة معاملة الجاني أو الجلاد بمنطق جريمته نفسه، لأن العقاب يفقد معناه ما دمنا لا نستطيع معاقبة الجاني بعقاب يتناسب مع حجم جريمته.

إن الفظائع والجرائم التي تتجاوز حدود الإنسانية وتصل إلى حد الشر المطلق، لا يمكنها أن تستقيم مع الفكرة الساذجة عن الصفح بما هو توافق اجتماعي أو سياسي أو قانوني أو تشريعي حتى، لأنها تدخل في باب ما لا يقبل التكفير، وما لا يقبل جبر الضرر، وما لا يمكن محوه، وما لا رجعة فيه، وما لا ينسى، وما لا يلغى أو ينقض، إنها تتجاوز الحد النهائي والأخير. والصفح هنا يكون مستحيلا، لأنه لا يكون إلا إذا كان خالصا ونقيا ولا تشوبه شوائب سياسية وقانونية وحتى دينية. يجب أن يكون مفتوحا ومطلقا وخالصا لوجهه، ولهذا يطلب الصفح من أجل أن يوهب هبة.

إن صفح الجريمة التي لا تقبل الصفح يعد تحديا للمنطق الجنائي. إنه لا يتعلق البتة بالقانون أو السياسة أو المؤسسة، فهذه كلها مفاهيم تقوقع الصفح داخل نسق مغلق متفق عليه سلفا، فتضربه في الصميم. ولا بد من التمييز بين الصفح ومسلسل المصالحة الذي يهدف إلى إعادة الأمور إلى طبيعتها، واستعادة العافية، ذلك أن المصالحة تقتضي النسيان والتجاوز ومحو الماضي، في حين أن الصفح يقتضي كما يقول بول ريكور أن تبقى الذاكرة يقظة ومتيقظة، تستحضر الماضي، وتعيش الحاضر بصور الماضي، ومن أجل الصفح لا بد للذاكرة أن تعمل وتشتغل.

ومن هنا كان ارتباط الصفح بغاية معينة يختزله إلى مجرد استراتيجية سياسية، اجتماعية، أو نوعا من الاقتصاد السيكوعلاجي الذي يهدف إلى إلغاء الذاكرة وطمسها، في حين أن الصفح الخالص مغاير لكل شكل من الأشكال السياسية والقانونية والجنائية التي ترفع شعار المجاوزة والمصالحة بغية طي صفحة الماضي، لبدء صفحة جديدة. لأن طلب الصفح أو منحه، لا يمكن أن يكون إلا فردا لفرد، في وضعية وجها لوجه، دون وساطة، بين ذلك الذي ارتكب الشر الذي لا يقبل التعويض عنه، والمستحيل التراجع عنه، وبين ذلك الذي خضع له، والذي يكون الوحيد القادر على فهمه، وعلى طلب الصفح، وعلى منحه أو رفضه. عزلة الاثنين هذه، في مشهد الصفح، مانعة معنى أو أصالة كل صفح مطلوب جماعيا. الصفح تجربة غريبة عن مملكة القانون والجزاء والعقوبة والتقدير القضائي. ونعم، من الممكن للصفح أن يكون لا أخلاقيا.

لهذا كان الصفح لفظا متلازما للعقاب كما تقول حنا آرندت. لكن التقييد الوحيد للصفح في القانون، وفي التشريع القانوني هو بدون شك حق العفو. ذلك الحق الملكي من أصل ثيولوجي-سياسي الذي لا يزال قائما في العديد من الديمقراطيات الحالية. إن حق العفو كما يقول كانط في كتابه عقيدة الحق: الذي هو حق تخفيف أو استبدال عقوبة مجرم ما، هو من بين حقوق الحاكم، الأكثر حساسية، الأكثر انزلاقا، الأكثر مفارقة، لأنه يضيف القدر الأكبر من اللمعان إلى عظمة وسمو الحاكم، مع تساؤل إلى أي مدى يكون الصفح سياديا. لكنه يشكل للحاكم مخاطرة الإتيان بالظلم، والتصرف بشكل جائر على أعلى درجة. لا شيء يمكن أن يكون أكثر ظلما من العفو. فحتى الحاكم لا ينبغي أن يكون له بأي حال من الأحوال منح حق العفو من أجل جريمة مقترفة، لا تستهدفه هو بالذات، لا ينبغي أن يمتلك حق العفو من أجل جرائم، يقترفها أفراد الرعية ضد أفراد آخرين، لأن إسقاط العقاب سيشكل أكبر ظلم اتجاه الرعايا. لا ينبغي أن يمارس حق العفو وبالتالي حق الصفح إلا في حالة جريمة ضد الحاكم ذاته، كجريمة المساس بشخص الملك، وفي هذه الحالة أن يمارس الحاكم حقه في العفو، على ألا يشكل هذا العفو خطرا على رعاياه. وإذا قمنا بحصر هذا الحق بصرامة حسب كانط، يكون الحق الوحيد المستحق لاسم الجلالة، ولاسم حق الجلالة.

ونخلص هنا إلى وجوب تخصيص امتياز منح الصفح للضحية ذاتها. مع تساؤل إن كان الصفح خاصية إنسانية، أم إلهية لاستحالة تطبيقه. لربما لهذا في نهاية المطاف يلجأ الجاني – إن كان نادما ومعترفا- لطلب الصفح من الإله، لا لاحتمال كونه الوحيد القادر على الصفح، أو في غياب تفرد الضحية لتلقي الصفح أو منحه، أو في غياب المجرم، وإنما لكون الله هو النائب المطلق، الشاهد المطلق، وهو اسم لاسم تفرد مطلق، وقابل للتسمية بوصفه ذاك.